البلاد.نت- حكيمة ذهبي- رفض وزير الأشغال العمومية الأسبق، عبد القادر واعلي، التنازل طواعية عن حصانته، وطلب مهلة لإعداد ملف الدفاع عن نفسه.
وأوردت مصادر برلمانية، لـ "البلاد.نت"، أن عبد القادر واعلي، النائب الحالي عن حزب جبهة التحرير الوطني، المطلوب من قبل وزارة العدل برفع الحصانة عنه، لمتابعته في قضية فساد، مثل اليوم أمام لجنة الشؤون القانونية، امتثالا لطلب استدعاء من قبل اللجنة.
وطلب عبد القادر واعلي، مهلة من اللجنة من أجل إعداد ملف قانوني للدفاع عن نفسه، وهو المطلوب بتهم مرتبطة بمهمته عندما كان وزيرا للأشغال العمومية، في ملف رجل الأعمال الموجود رهن الحبس، علي حداد. ويتعلق الأمر باستفادة حداد من امتيازات بطريقة غير قانونية، لفائدة شركته "إي.تي.أر.أش.بي" الناشطة في قطاع الأشغال العمومية.
وأعطت اللجنة، التي ترأسها سعاد لخضاري، مهلة للوزير السابق، إلى غاية 5 فيفري المقبل، على أن يمثل بذلك التاريخ أمامها مجددا.
وتقول النصوص القانونية المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للتحقيق، إنه في حال رفض النائب التنازل طواعية، تشرع اللجنة القانونية في إجراءات رفعها عبر إعداد تقرير مفصل يحال على مكتب المجلس بعد المصادقة عليه، ومن ثم إحالته على جلسة علنية للتصويت السري من قبل النواب.
