البلاد - ليلى.ك - دعا المجلس الوطني لاساتذة التعليم العالي، إلى ضرورة إعادة الاعتبار للأسرة الجامعية وإعادة النظر في شبكة أجور الأساتذة الجامعيين التي لم تراجع منذ سنة 2008 وذلك من خلال المراجعة الفورية للنّظام التعويضي والزيادة في الأجر القاعدي للأستاذ الجامعي الباحث بما لا يقل عن 40 بالمائة.
هذا وتضمنت مقترحات المجلس الوطنيي لأساتذة التعليم العالي التي سيتم رفعها للوزير شمس الدين شيتور خلال اللقاءات المزمع تنظيمها قريبا، مطالب برفع أجور الأساتذة الجامعيين. وشدد “الكناس” في بيان له عقب اجتماع مكتبه الوطني على ضرورة إيجاد الوزير لحلول جادة وفعلية لأزمة الأستاذ الجامعي، خاصة أنه هو الوحيد منذ سنة 2008 الذي لم تتم مراجعة أجره مقارنة بقطاعات أخرى. وشدد التنظيم من خلال بيان له على وجوب المراجعة الفورية للنّظام التعويضي والزيادة في الأجر االقاعدي للأستاذ الجامعي الباحث بما لا يقل عن 40%.
كما طالب بتعميم منحة المنصب النوعي باستحداث منحة خاصة بالجامعات التي لا تستفيد من منحة المنصب النوعي تسمى منحة الامتياز مثلا وذلك لإحداث التوازان والعدالة بين الجامعات وتقدر بنسبة 60 % من الأجر القاعدي لكل صنف، موازاة مع مراجعة وتحيين منحة المنطقة والتي لم تحين منذ عقود من الزمن، وذلك برفعها بما يتناسب ومعاناة أساتذة الجنوب الكبير وتقليص نسبة الاقتطاعات الضريبية على الدخل العام للأستاذ الجامعي.
وفيما يخص السكن، شدد التنظيم على وضع سياسة واضحة ومدروسة للقضاء على أزمة السكن التي يعاني منها الأستاذ الجامعي وذلك من خلال التنازل لصالح الأساتذة الجامعيين عن السكنات التي استفادوا منها تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم (18/153) المؤرخ في 04 جوان 2018. ويكون التنازل وفق تعويض معقول ومقبول مع إيجاد برامج مخصصة للأساتذة مباشرة، ورفع منحة بدل الإيجار بما يتناسب مع سعر الإيجار الفعلي والحقيقي، حيث لا تقل المنحنة عن أربعين ألف دينار جزائري -40000دج- وتخص الأساتذة الذين يعملون في ولايات لا يملكون سكنا فيها.
من جانب آخر، دعا “الكناس” إلى سحب ملف التحويلات الجامعية من أيدي مديري الجامعات واستحداث أربع لجان جهوية (شرق، غرب، وسط، جنوب) تتكون من ممثلي الوزارة وممثلي الشركاء الاجتماعيين مناصفة لتفصل في ملفات تحويلات الأساتذة بين الجامعات، مع ضرورة التخفيف من شروط التحويل وإعطاء الأولوية للتقريب العائلي ومراعاة كذلك ظروف كل جامعة واحتياجاتها ومناصب التحويلات المفتوحة وقف جميع المتابعات القضائية التعسفية ضد الأساتذة الجامعيين
بيداغوجيا، شدد “الكناس” على مراجعة التركيبة البشرية لمختلف اللجان الوطنية القطاعية المكلفة بملفات الترقية ودراسة المخابر والمجلات العلمية والتي لم تتغير منذ عقد من الزمن، مع ضرورة إعادة النظر في قوانين الترقية في مختلف الرتب نظرا للتناقضات الموجودة فيها بسبب معالجتها سابقا عن طريق استصدار تعليمات كلما استجد جديد. كما طالب باستعمال اللغة الوطنية الرسمية في جميع الوثائق الإدارية وجميع المراسلات عدم التراجع عن مسار تعزيز اللغة الانجليزية في التخصصات العلمية الدقيقة ووضع سياسة واضحة ومحددة ببرنامج دقيق لاستبدال اللغة الفرنسية باللغة الانجليزية في كافة التخصصات التي تدرس حاليا باللغة الفرنسية والتخلي نهائيا عن (LMD) الذي ثبت فشله الذريع منذ تطبيقه إلى اليوم واستبداله بنظام بكالوريوس العالمي.
