“الغاز الصخري ثروة إستراتيجية لكن لم يحن بعد وقت استغلاله”
هل تنوون في الحركة إعادة تجربة “فساد قف”؟
الحديث عن الفساد والجرأة على مكافحته أصبح مكسبا جماعية بعد الحراك الشعبي، بعد أن كان الحديث عنه تسويدا للوضع ونظرة عدمية له، وقد كانت الحركة سباقة في الجرأة عليه في مبادرة “فساد قف” منذ سنة 2006، وتمّ التهجم علينا وخذلان الحركة فيها. ودورنا هو المقاومة السياسية والتوعوية له، لكسب معركة الرأي العام ضده.
هل للحركة ملفات عن الفساد وتريد تقديمها للرئيس أو الجهات المعنية بمكافحته؟
لا يمكن للحركة أن تكون بديلا عن مؤسسات الدولة الرسمية في مكافحة الفساد، وهي من تؤدي دورها في ذلك وفق مهامها وصلاحياتها، لضمان سيادة الدولة وقوانينها على الجميع، والمؤسسات الشرعية المنتخبة ديمقراطيا هي من تضمن المكافحة الدائمة والعادلة والشاملة له.
قال مقري إن الحركة ستنشئ جمعيات مختصة في مكافحة الفساد، كيف ذلك؟
عندما تكون هناك مكتسبات حقيقية في التغيير والإصلاح بعد الحراك المبارك، ومنها مكتسبات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، فمن الطبيعي أن تكون هناك رقابة شعبية ومجتمعية على الشأن العام في الإطار القانوني ضمن المجتمع المدني القوي والفعال.
تحدث الرئيس تبون عن الغاز الصخري، هل ما زلتم على موقفكم السابق من هذا الملف؟
نعم.. مازلنا عند مقاربتنا اتجاه الصخري، ومع تفهمنا للحاجة الإستراتيجية إلى الاستفادة منه، إلا أن ضعفنا التكنولوجي فيه، وتكلفة استكشافه وإنتاجه كبيرة، والضريبة البيئية الباهظة، والاعتداء على حقوق الأجيال، وضعف الجدوى المالية والاقتصادية منه، ووجود بدائل عنه، ومخاطر الارتهان للثقافة الريعية للمحروقات يجعل تخوفنا وتحفظنا عليه الآن مشروعا. وهو ما يحتاج إلى حوار وطني والاعتماد على الخبراء في ذلك بكل موضوعية.
هل مقترحات الحركة جاهزة في حال تلقيها دعوة للمشاركة في المشاورات؟
الحركة مستعدة للحوار الجاد المسؤول والشامل دون إقصاء، ونحن نعتقد أن أي أزمة سياسية وأي تفاوض من أجل الانتقال الديمقراطي يحتاج إلى الضرورة السياسية الحتمية والحضارية للحوار. وعليه فإن الحركة لن تتخلف عن واجبها في الإصلاح السياسي والدستوري، والمساهمة في الجهد الوطني الجماعي في ذلك. لكن الخشية هي من الذهنيات والسلوكات السلطوية التقليدية وانعدام الإرادة السياسية العليا في ذلك.
هل قيّم مجلس الشورى موقف الحركة من الرئاسيات وكيف كان هذا التقييم؟
الموقف من الرئاسيات السابقة كان قرارا شوريا ديمقراطيا ومؤسساتيا لمجلس الشورى الوطني للحركة، ونحن مطمئنون لذلك، وقد أثبتت الأيام أن الرهان على ذلك الاستحقاق لم يكن رهانا حقيقيا في التغيير، وهناك انطباع عام بإعادة رسلكة النظام لنفسه، والتفاف على المطالب السياسية الأساسية للحراك الشعبي. وسيكون التعديل الدستوري والانتخابات التشريعية والمحلية المسبقة اختبارا حقيقيا لذلك. ومع ذلك فإننا نتعاطى إيجابيا مع هذا الواقع الجديد.
عاب على الحركة اقتراب موقفها من أنصار المجلس التأسيسي.
العكس من ذلك تماما. فقد كانت الحركة الحزب الأبرز في مواجهة فكرة المجلس التأسيسي، والجميع يشهد على ذلك في منتدى الحوار الوطني ووثيقة عين البنيان، وهو ما جعل رؤيتنا السياسية منذ بداية الحراك الشعبي تنص على أولوية الحل الدستوري والمؤسساتي للأزمة، وأولوية العودة للمسار الانتخابي، وتحديدا أولوية الانتخابات الرئاسية قبل نهاية 2019.
وهذا ما يؤكد تقارب هذه الرؤية السياسية مع رؤية المؤسسة العسكرية في الإطار الكلي وبمنطق الدولة لحل الأزمة، من أجل الحفاظ على المكتسبات التاريخية للدولة الجزائرية، واستقرار مؤسساتها واستمرارها.
