البلاد.نت - محمد بلعليا: يرى الخبير في القانون الدستوري فوزي أوصديق في هذا الحوار مع البلاد.نت، أن تعديل الدستور يجب أن يتم وفق مقاييس التضاريس السياسية والجغرافية للجزائر، وليس مجرد تعديلات تقنية وإجرائية، محذرا بشكل كبير من نظام الفدراليات الذي يعتبر مقدمة لتقسيم البلاد.
هل الجزائر بعد الانتقال السياسي الذي شهدته في حاجة إلى تعديل الدستور، خاصة وأنه تم تعديله كثيرا منذ الاستقلال؟
لعل الإنتقال السياسي لم يحن بعد ونحن نعيش إرهاصات الانتقال السياسي، والدليل على ذلك أنه لا تزال توجد مخاطر، سواء في الشارع أو على مستوى الأحزاب السياسية أو حتى بالنسبة للشخصيات التي استقبلها رئيس الجمهورية، وبالتالي التحول السياسي لا يتم برؤية أحادية بل برؤية جماعية وهذا هو العقد السياسي والاجتماعي.
يمكن أن نكتب الدساتير الجزائرية في كتاب من الحجم الكبير، فهناك 8 تعديلات في 60 سنة وكل دستور يعمر ما معدله 10 سنوات وهي بدعة جزائرية وليست استثناء جزائريا، فهناك دول منذ قرون ولا تزال متمسكة بوثيقة دستورية واحدة، وهناك دول لديها أعراف ولا تزال مؤسساتها قوية وتسير بدون أي مشكل.
بصفتكم خبيرا في القانون الدستوري، ما هي أبرز المواد التي يجب استهدافها بالتعديل، وهل تفضلون التعديل الجزئي ام الكلي وفقا للمرحلة التي تمر بها البلاد
لا يجب أن ننشئ دساتير أزمة بمقاييس الرئيس المنتخب بقدر ما يجب أن ننشئ دستورا جزائريا بمقاييس التضاريس السياسية والجغرافية للجزائر، كما لا نريد تعديلات واجهة ولا تعديلات تقنية ولا تعديلات إجرائية، بقدر ما نريد تعميق بعض القيم المدنية .. نريد مواطنة شاملة، يحس فيها الجزائري أنه يشارك في صنع القرار بتعميق بعض المفاهيم كالحوكمة والمساءلة والمشاركة في المؤسسات العامة، وإرساء مبدأ من أين لك هذا، وكذلك إعطاء مكانة هندسية دستورية لبعض اللجان كلجنة مكافحة الفساد ومجلس الدولة أين يكون له الاستقلالية التامة في مواجهة الفساد.
البعض يفضل العودة إلى منصب رئيس الحكومة بدلا من الوزير الأول من أجل تقاسم الوظائف وعدم تركها كلها في يد الرئيس حتى لا تقع انسدادات كما عشناه في السابق، فما رأيك؟
في الدساتير الجزائرية كانت ثنائية السلطة التنفيذية أو ما يعرف بصفة تقنية مجال القانون ومجال اللائحة ومجال التنظيم، محل إشكالية كبيرة وسوء تفاهم بين مختلف السلطات، بل يوجد تعدي وتجني من طرف السلطات في هذه المجالات الرمادية التي لم يفصح عنها الدستور بصفة حصرية، كتحديد ما هو المجال المحمي لرئيس الجمهورية وما هي اختصاصات رئيس الحكومة وإن كانت صفة الوزير الأول عادة ما تطلق على وزير يعتبر من أكبر مستشاري رئيس الجمهورية أو وزير بدون صلاحيات ثابتة يكون تابعا لرئيس الجمهورية.
لعل من أبرز ما كان سببا في مآسي الجزائر هو انتشار الفساد ولوبياته، مع عجز القوانين في التصدي لهما، فهل توافقون من يقترحون استحداث المجالس الرقابية في الدستور الجديد؟
الفساد كان ولا يزل رياضة وطنية في الجزائر، وعندما نقول الفساد فإننا نتحدث عن مختلف أوصافه، فاستغلال السلطة نوع من الفساد والإثراء غير المشروع والمحسوبية ونشر الكراهية هو أيضا نوع من الفساد، فكل هذه القيم تنافي دولة القانون والدستور، ولهذا نجد أن ابن خلدون تحدث عن نظرية العصبة والعصبية وللأسف الجزائر عاشت ولا تزال تعيش هذا النمط من التسيير.
يجب العمل على تشبيب الدولة وتعميق القيم المدنية والمواطنة الشاملة، والمساءلة على مختلف المستويات، وحرية واستقلالية المؤسسات.
