البلاد - حليمة هلالي - سجلت اليوم أسعار النفط تراجعا دون 65 دولارا للبرميل متكبدا أول خسارة أسبوعية منذ أواخر نوفمبر، ولم تؤثر التوترات في الشرق الأوسط على دفع الأسعار ما يجعل أوبك وشركاءها ملتزمين باستقرار سوق النفط، وسيضر تراجع النفط الدول التي يرتكز اقتصادها على سعر النفط على غرار الجزائر التي تعتبر الطاقة المصدر الأول لاقتصادها.
وتضع ازمة تذبدب الاسعار حكومة جراد امام تحد اقتصادي كبير وهوإيجاد البدائل عن المحروقات فحسب خبراء الاقتصاد فإن للجزائر امكانيات بديلة للطاقة بدل ارتكازها على الريع النفطي فقط على غرار السياحة والزراعة والصناعة.
للإشارة فقد تم تأطير مشروع قانون المالية لـ 2020 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارا وسعر السوق للبرميل بـ60 دولارا وذلك للفترة الممتدة الى غاية 2022
وسعر صرف بـ123 دج/ دولار لسنة 2020 و128 دج/ دولار لسنة 2021 و133 دج/ دولار لسنة 2022.
في الوقت الذي يتوقع نموا اقتصاديا بـ1.8 بالمئة ونفس النسبة فيما يخص النمو خارج المحروقات وارتفاع نسبة التضخم الى 4.08 بالمئة سنة 2020 و5.07 بالمئة سنة 2021 و5.87 بالمئة سنة 2022.
وسيخلف تراجع سعر النفط ضغوطات مالية ثقيلة تواجه الحكومة الجديدة بسبب تذبذب في سوق المحروقات وخاصة وأن المحيط الدولي يتميز بنمو أقل وتيرة ما يضع حكومة تبون أمام تحدي تطبيق الوعود وإيجاد بدائل عن الريع النفطي.
تراجع اسعار النفط في هذا الظرف بعد أكبر التحديات التي يواجهها الرئيس الجديد، وما ينجر عنه من تدني المستوى المعيشي، وإعادة النشاط للقطاعات التي تجمدت خلال الـ 10 أشهر وخاصة قطاعي الصناعة والخدمات. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن أهم تحد هو تنويع الاقتصاد والاعتماد على موارد إنتاجية مستدامة وليست ريعية متأرجحة مع تقلبات أسواق النفط، فحسبهم فإن الرئيس الجديد سيجد أمامه اقتصادا صعبا ومستوى معيشيا متدنيا وغياب الحس الاستثماري وعزوف المستثمر المحلي قبل الأجنبي عن السوق الجزائري لاسيما أمام ابقاء قاعدة 49/51 التي تم تطبيقها على مدار 10 سنوات تقريبا ساهمت بشكل كبير في عزوف المستثمر الأجنبي عن الجزائر، إلى جانب البيروقراطية المتفشية في الإدارة الجزائرية.
للإشارة فإن الجزائر تعد عضوا في منظمة الأوبك وسعت كثيرا من اجل عودة الاستقرار للسوق النفطية بعد أزمة التقلبات التي ضربت السوق منذ 2014.
ولا تزال الأسواق خلال هذا الاسبوع تراقب المخاطر الأطول أجلا للصراع، وتلقت الأسعار الدعم لفترة وجيزة بفضل عقوبات أمريكية جديدة على إيران ردا على هجومها الصاروخي على قوات أمريكية في العراق..
وانخفض خام القياس العالمي برنت 39 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 64.98 دولارا للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا ليغلق عند 59.04 دولار.
وقال فيل فلين محلل النفط لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو مع تراجع إيران هناك إحساس بأن إمدادات النفط آمنة تماما لكن في الوقت الحالي ومع فرض العقوبات وهذا التقرير الذي يقول إن سفينة روسية تصرفت بعدوانية تجاه سفينة أمريكية، هذا يسبب القليل من الخوف مجددا في السوق”.
وفي الأسبوع، تكبد برنت خسارة بنسبة 5.3 بالمئة وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 6.4 بالمئة، والخامان القياسيان أقل حاليا من المستويات التي سجلاها قبل أن تقتل هجمة بطائرة مسيرة أمريكية القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في الثالث من جانفي.
وردت إيران على الضربة الأمريكية في الثامن من جانفي بهجوم صاروخي على قاعدتين جويتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية لم يسفر عن أي خسائر بشرية لكن ليس هناك أي تعطل في إنتاج الشرق الأوسط نتيجة لتنامي التوترات وأفادت مؤشرات أخرى هذا الأسبوع بوفرة الإمدادات.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت على غير المتوقع الأسبوع الماضي وإن مخزونات البنزين ارتفعت بأكبر قدر في أسبوع على مدى أربع سنوات.
