البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن- أكد الخبير القانوني علي شملال اليوم الثلاثاء في لقاء مع قناة "البلاد" أن الوزراء السابقين ورجال الأعمال المتهمين في قضايا تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة ، سيقضون كل مدة العقوبة التي قد تسلّط عليهم في قضايا لاحقة ، بعد استنفاذ العقوبة التي قضت بها محكمة سيدي محمد اليوم في حقّهم ، دون أي دمج للعقوبات .
وقضت محكمة سيدي محمد اليوم بعقوبات متفاوتة على المتهمين في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة ، من بينها حكم بالحبس النافذ لـ20 سنة مع إصدار أمر بالقبض الدولي على وزير الصناعة السابق المتواجد في حالة فرار خارج الوطن عبد السلام بوشوارب ، و15 سنة حبسا نافذا على الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، و12 سنة حبسا نافذا لسابقه في ذات المنصب عبد المالك سلال ، و 7 سنوات حبسا نافذا لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق علي حداد.
وقال شملال في حديثه إن ضمّ ( دمج ) العقوبات المسلّطة على المتابعين إلى العقوبة الأشدّ يطبّق فقط في حالة وجود وقائع متصّلة ببعضها ، فيما يواجه المتهمون المتواجدون رهن الحبس المؤقت لمتابعتهم في قضايا فساد ثقيلة وقائع منفصلة تماما عن القضايا التي حُكم عليهم بسببها اليوم.
وأوضح المتحدث يقول :"إذا حُكم على أويحيى أو سلال مثلا بـ15 سنة في قضية ما ، ثم سلّطت عليه عقوبة أخرى متعلقة بوقائع مستقلة ، فإنه سيكون عليه استنفاذ العقوبة الأولى ، ثم قضاء العقوبة الجديدة دون أي ضمّ لمدد العقوبات إلى مدّة العقوبة الأشدّ".
وذهب شملال أبعد من ذلك بالقول:" سيكون الأمر بمثابة حكم مؤبد بطريقة ما بالنظر إلى أعمارهم إذا ما فرضت على المتهمين عقوبات جديدة في الأيام المقبلة ، عند فتح ملفات أخرى كملف سوناطراك".
