فاروق حركات- البلاد.نت- قدم وزير المالية محمد لوكال، مساء الخميس، توضيحات بخصوص المذكرة الأخيرة لبنك الجزائر المتعلقة بوجوب التصريح بأصل الإيداعات البنكية بالعملة الصعبة، حسب ما نشرته "وأج".
وقال لوكال خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين وحضرها عدد من الوزراء أنه من "الواضح أن مذكرة بنك الجزائر الأخيرة التي تنص على اجبارية تبرير أصل الأموال بالعملة الصعبة موجهة أساسا إلى الأجانب حسبما تقضي به المادة 72 من قانون المالية 2016".
وطالب بنك الجزائر، في مراسلة بتاريخ 27 أكتوبر المنصرم بـ"ارفاق أي إيداع بنكي بالعملة الصعبة يفوق مبلغه 1.000 أورو بتصريح جمركي يثبت استيراد هذا المبلغ".
كما تعتمد مذكرة بنك الجزائر، حسب وزير المالية، على نظام مجلس النقد والقرض الصادر في 21 أفريل 2016 الذي ينص على اجبارية التصريح بالعملة الصعبة التي يحوزها المسافرون المقيمون وغير المقيمين".
