البلاد.نت- حكيمة ذهبي- قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المحروقات، وفقا لما اقترحته الحكومة، حيث أفادت مصادر من اللجنة الاقتصادية لـ "البلاد"، أن المشروع لم يتم اقتراح عليه أي تعديلات لا من اللجنة ولا من النواب.
المشروع الذي جرى عرضه على الجلسة العلنية، الثلاثاء الماضي، اجتمعت اللجنة الاقتصادية اليوم، للبت في ما تلقته من مقترحات لتعديله من قبل النواب، لكن مصادر من اللجنة ذكرت أن التعديلات لا تتعدى الشكل وعددها خمسة، ولم تتلق أي تعديل يخص المضمون.
ومن المنتظر أن يعرض المجلس المشروع الناظم لقطاع النفط، مصدر قوت الجزائريين، على التصويت، يوم الخميس 14 نوفمبر المقبل، على المصادقة، خلال جلسة علنية، في نفس اليوم الذي يصادق فيه النواب على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020.
وتضمن المشروع، الذي استبق بجدل واسع لدى الرأي العام، مجموعة تحفيزات جبائية، حيث أعفت نشاط المنبع (البحث والاستكشاف والتنقيب) من الرسم على القيم المضافة، بما فيها عمليات استيراد السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بهذا النشاط، بالإضافة إلى إعفاء الشركات من الرسوم المفروضة على النشاط المهني.
ورفعت الحكومة آجال تراخيص البحث والاستكشاف من عامين إلى 7 أعوام، يمكن تمديدها لعامين إضافيين، على أن تكون المدة القصوى لاستغلال حقول النفط والغاز 32 عاماً.
وفيما يتعلق بحالات بيع وتنازل الشركات الأجنبية عن حصصها في المشاريع المقامة، فقد أعطى مشروع القانون الجديد الأولوية لشركة "سوناطراك" في الحصول على الحصص ضمن ما يعرف بحق "الشفعة"، حيث يمنحها الحق في تقديم عرض الشراء خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً منذ تاريخ إخطارها من طرف وكالة تثمين موارد المحروقات.
