البلاد.نت- حكيمة ذهبي- في سياق السخط الشعبي على البرلمان، أخرج النواب ورقة ضغط على الحكومة، تتمثل في مراجعة الأجر القاعدي المضمون "SMIG"، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2020.
أعاد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، فتح ملف الأجر القاعدي المضمون، الذي سبق للثلاثية (حكومة، نقابة، أرباب العمل)، أن نظرت فيه سنة 2011 أين تم رفعه إلى 18 ألف دينار جزائري، مقابل تقديم وعود برفعه إلى 20 ألف دينار مطلع 2015، لكنه اصطدم بالأزمة المالية بعد تهاوي مداخيل الميزانية إثر الصدمة النفطية.
وطالب النواب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية المطلقة، بمراجعة الأجر القاعدي، الذي حسب ما صرح به نائب رئيس المجلس، المحسوب على حركة مجتمع السلم، أحمد شريفي، لـ "البلاد"، لا يضمن العيش الكريم للمواطن. وقال شريفي إن سلم الأجور في الجزائر يعتبر الأدنى في العالم، مذكرا أن الحكومة قد وعدت برفعه سابقا لكنها اصطدمت بالأزمة المالية في 2015. ولفت محدثنا إلى أن إلغاء الضريبة على الدخل "IRG" لن يرفع القدرة الشرائية للمواطن، بل ستبقى الأجور منخفضة وأنه لا مناص من مراجعة الأجور في حد ذاتها.
من جانبها قالت عضو لجنة المالية نورة لبيض، لـ "البلاد"، إن كل أعضاء اللجنة اتفقوا على ضرورة رفع الأجر القاعدي، كما تمت المطالبة بإلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين.
في ملف استيراد السيارات المستعملة، طالب أعضاء لجنة المالية بتوسيعها إلى خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات، معتبرين أن هذه الأخيرة لن تكون في متناول المواطن، كما دعوا إلى توسيع السيارات المستوردة إلى تلك التي تشتغل بالمازوت وليس حصرها في البنزين فقط.
كما طالب النواب بفتح مكاتب صرف لتجنيب المواطن اللجوء إلى شراء العملة الصعبة من السوق السوداء، لأن هذا الإجراء سيتسبب بانهيار سعر العملة الوطنية.
