البلاد - ليلى.ك - أعلنت مصالح الوزير بلعابد رسميا عن تمديد عهدة اللجنة الوطينة للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية الى غاية 31 ديسمبر 2019، وأكدت أن التمديد جاء استثنائيا ولضرورة المصلحة الى غاية إجراء انتخابات لتفادي تعطل مصالح مستخدمي القطاع، خاصة ما تعلق بالجانب الصحي والتضامني، الذي تم توقيفه وتجميده بعد انتهاء العهدة في 31 جويلية الفارط.
مددت وزارة التربية الوطنية أمس رسميا عهدة أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية استثنائيا لمدة خمسة أشهر، لاستحالة تنظيم انتخابات في الوقت الراهن والبلاد مقبلة على تنظيم الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل، حفاظا على مصالح مستخدمي القطاع، خاصة ما تعلق باستفادتهم من الخدمات الصحية والتضامنية.
وكشف في هذا الشأن مصطفى بن ويس رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أن اللجنة التي انتهت عهدتها في 31 جويلية الفارط، تلقت صباح أمس قرارا يقضي بتمديد عهدتها لخمسة أشهر اضافية أي الى غاية 31 ديسمبر 2019 وذلك بشكل استثنائي وخدمة للمصلحة حسب ما جاء في قرار مصالح بلعابد.
وثمن بن ويس الإجراءات المتخذة من طرف مصالح بلعابد باعتبارها الحل الوحيد في هذه المرحلة البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية تفاديا لتعطل مصالح الموظفين، لكن شريطة أن تتخذ الوصاية الإجراءات اللازمة لصب الاعتمادات المالية لسنة 2019 المقدرة بـ1000 مليار، وأشار في هذا الشأن إلى أن رفع التجميد عن مختلف العمليات التضامنية سواء المتعلقة بالعمليات الجراحية أو صب منح التقاعد مرهون بتأشير المراقبين الماليين على مستوى الولايات على ميزانية الخدمات بالولايات. وأشار في هذا الشأن إلى أن الوزارة أعطت تفويضات لمديريات التربية الـ50 إلا أن مديري التربية لم يتمكنوا من تحويل الاعتمادات الى حساب اللجنة الوطنية بسبب رفض المراقبين الماليين التأشير عليها الى غاية اليوم، ورغم الاستفادة من التمديد الثاني للعهدة.
وأضاف أن المراقبين الماليين في 40 مديرية تربية رفضوا التأشير على الميزانية لعدم اقتناعهم بالتمديد وعلى الوزارة التدخل حتى يستفيد الموظفون والمتقاعدون من مختلف الخدمات وأن 10 مديريات فقط استفادت من الميزانية التي تمثل حوالي 20 بالمائة من ميزانية الخدمات الاجتماعية المقدرة بـ1000 مليار سنتيم لـ2019. وأكد محدثنا انه بعد تأشير المراقبين الماليين سيتم مباشرة صرف المنح وتعويضات العمليات الجراحية والأشعة والتحاليل وصرف منحة التقاعد العالقة لصالحى 18 ألف متقاعد لسنوات 2018 و2017.
هذا وقد لجأت الوصاية إلى هذا الحل لاستحالة تنظيم انتخابات جديدة للفصل في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مستقبلا، خاصة أن البلاد مقبلة على حدث هام يتمثل في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها بتاريخ 12 ديسمبر المقبل. كما أن تنظيم انتخابات لتجديد العهدة سيستغرق وقتا طويلا، وهو ما سيعطل مصالح الموظفين وقت طويلا. يذكر أن عدم توصل الشركاء الاجتماعيين إلى غاية اليوم، إلى اتفاق بشأن طريقة تسيير الأموال وراء المشاكل التي تعرفها اللجنة، حيث إنه وإلى غاية اليوم، لا يوجد إجماع على طريقة التسيير، فهناك نقابات مع التسيير المركزي، في حين هناك نقابات أخرى مع التسيير اللامركزي للأموال، وهو ما كان وراء تمديد عهدة اللجنة خلال عهدة الوزيرة السابقة، نورية بن غبريت ثم خلال عهدة بلعابد.
